ظهور مجدد ازدواج میسیار - تغییر برای برابری

پذيرش سايت > سایت نوشته ها > ظهور مجدد ازدواج میسیار

پلهایی برای زنان / نوشته تفل جاسم النصر / ترجمه محبوبه حسین زاده

مقدمه

این مقاله، تحولات و پیشرفت های صورت گرفته در موقعیت زنان شورای همکاری خلیج فارس و فشارهایی را که باعث بروز این تحولات شده اند و همچنین تاثیر این تحولات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه ای است شامل شش کشور عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، عمان و بحرین. این کشورها همسایه یکدیگر هستند که در طول خلیج فارس قرار دارند و به تبع شباهت هایشان، یک زبان، فرهنگ، مذهب، تمدن اسلامی و پیشینه استعمار انگلیس را دارند.

مشابهت دیگر این کشورها این است که منابع غنی سوخت های فیسلی دارند. به جز بحرین و عمان، چهار کشور دیگر عضو اوپک هستند. این چهار کشور عضو اوپک دارای بیشتر از 60درصد ذخیره مسلم انرژی جهان هستند. در نتیجه برای 50درصد از تولید ناخالص داخلی خود به درآمدهای انرژی وابسته هستند. بنابراین شهرنشینی این جوامع که از لحاظ سنتی چادرنشین و اهل کوچ هستند با توجه به رفاه و ثروتی که از منابع انرژی بدست می آورند، میسر شده است.

در این مقاله، چگونگی تاثیر سیاست های مدرنیزاسیون بر نقش زنان و همچنین زمینه سازی برای دیگر احتمالات بررسی می شود. آمار بالای طلاق هم به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در تحصیلات و موقعیت زنان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مورد تفسیر و توجیه منطقی قرار می گیرد. سپس چگونگی پذیرش تغییرات صورت گرفته در وضعیت زنان از سوی جامعه شورای همکاری های خلیج فارس، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این مقاله بویژه به ظهور مجدد ازدواج موقت« میسیار» که با عنوان « ازدواج سیار» هم معنی شده است، می پردازد.

تحول، پیشرفت و توسعه

با توجه به مدرنیزاسیون که از طریق درآمدهای نفتی به پیش می رود، موقعیت زنان در شورای همکاری های خلیج فارس سریع تر از شنهای روان در حال تغییر است. شورای همکاری خلیج فارس دارای حدود 45درصد از ذخیره نفت جهان و 20درصد از ذخیره گاز جهان است. در نتیجه دولتهای این کشورها در تلاش برای انتقال شهروندان خود از میان روند سریع مدرنیزاسیون اقتصاد ملی، اصلاحات گسترده استراتژیک از بالا به پایین را برعهده گرفتند. سیاست های کاری ناسیونالیستی شامل سعودی سازی در عربستان، قطری سازی در قطر، اماراتی سازی در امارات و اقدام مشابه در دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای اهداف آموزش، تحصیلات و ظرفیت سازی شهروندان ملی، سیاست های مفیدی است که شهروندان این کشورها را جایگزین خارجی هایی می کند که مشاغل سطح بالای این کشورها را برعهده گرفته اند. طبق برآوردها با اجرای سیاست های کاری ناسیونالیستی تقریبا 50درصد از جمعیت منطقه شورای همکاری های خلیج فارس، مجبور به ترک این مناطق شوند و همچنین با درنظر گرفتن این که هم اکنون بیشتر از 70درصد جمعیت قطر و امارات متحده عربی ساکنان خارجی این کشور هستند، این سیاست ها که درهم شکستن عدم توازن جمعیتی در این منطقه را هدف گرفته اند، سیاست های مناسبی هستند.

ولیکن تاثیر متفاوت و مرتبط چنین سیاست هایی، برهم زدن توازن اجتماعی- اقتصادی است. بخصوص موقعیت زنان در شورای همکاری خلیج فارس شدیدا در حال دگرگونی است تا حدی که هنجارهای اجتماعی در رابطه با نقش زنان در حال تغییرات جدی است. وقتی که نقش های زنان در داخل یک خانواده مورد مقایسه قرای می گیرد، این شکاف نسلی مشخص تر می شود. در حالی که بسیاری از زنان نسل خاموش شورای همکاری خلیج فارس (متولدین اواسط دهه 1920 تا اواسط دهه 1940) بی سواد بودند و به زیردست خانواده بودن خوگرفته بودند، دختران شان( متولدین اواسط دهه 1940 تا 1960) تمام حقوق اصلی شهری و شخصی خود را دریافت می کردند. از آنجایی که قانون دائمی کشور قطر در سال 2004، حقوق زنان را با مردان برابر کرد این کشور می تواند به عنوان یک مورد مطالعاتی در مبحث افزایش حقوق زنان مورد استفاده قرار بگیرد.

ذکر این نکته ضروری است که در حالی که در قطر، حقوق اساسی زنان با مردان برابر است، اما قانون اساسی کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و عربستان سعودی؛ حقوق انسانها را «مطابق قانون شریعت» متقبل و تضمین کرده است. حتی در حالت عادی هم همچنان حقوق برابر زنان با مردان در دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پذیرفته نمی شود. بعنوان مثال حتی زنان قطری برای اخذ گواهینامه رانندگی و یا مجوز سفر به خارج از کشور، باید با اجازه نامه کتبی سرپرست مرد خود به وزارت امور داخلی مراجعه کنند و باید این مجوزها سلانه تجدید شود. زنان قطری برای اخذ گواهینامه رانندگی علاوه بر رضایت سرپرست مرد خود، باید ثابت کنند که به دلیل شرایط زندگی شان باید برای رساندن فرزندانشان به مدرسه و یا سر کار رفتن رانندگی کنند و شرایط مالی به آنجا اجازه نمی دهد که راننده مرد استخدام کنند. در عربستان سعودی زنان حتی با اجازه و یا بدون اجازه مردان هم چنین آزادی ها و اختیاراتی ندارند چون طبق قانون شریعت که در این کشور مورد استفاده قرای می گیرد؛ رانندگی، سفر، ازدواج و یا اشتغال زنان بدون حضور سرپرست و قیم مرد ممنوع است.

ولیکن پیشرفت در قطر و همسایه اش کویت مشهود است و می توان به این دو کشور امیدوار بود. قطر در سال 1999 با حق رای و کاندیداشدن زنان در انتخابات دولتی موافقت کرده است. هرچند هیچ زنی در آن سال برنده انتخابات نشد، اما در آوریل سال 2003، یک زن در انتخابات برنده شد که نشانه ای از تغییر در این کشور است. در کویت هم زنان حق مشارکت سیاسی از جمله شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن در انتخابات مجلس را در سال 2005 بدست آورده اند. چهار زن در سال 2009، برنده کرسی های پارلمانی شدند و در نتیجه زنان 8درصد از پارلمان ملی کویت را از آن خود کردند. هرچند هنوز هم باید حقوق زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به برابری کامل با حقوق مردان برسد، اما مهم است که اعتراف کنیم گامهای مترقی به سمت آزادی زنان در این منطقه برداشته شده اند. انتقادهایی که از سیاست های شورای همکاری خلیج فارس در راستای دستیابی به برابری زنان صورت می گیرد از درک این نکته غافل هستند که پیشرفت های سریع در این منطقه از روی حسن نیت صورت گرفته است. هرچند هنوز محدودیت ها وجود دارد، ولی تا حدود زیادی به دلیل ناتوانی جامعه در پذیرش سریع چنین تعییراتی است.

تغییرات صورت گرفته در موقعیت زنان منجر به ناهماهنگی های ناخواسته اجتماعی –اقتصادی شده که نتیجه آن پدیده های شوک کننده ای است که نه تنها سیاست سازان بلکه خود مردم هم باید متوجه آن باشند. بخش های زیر به این روند اجتماعی می پردازد.

آمار طلاق

آمار طلاق در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در دنیای اعراب به صورت نگران کننده ای بالا است. مطابق آمار رسمی قطر، بیشتر از 80 مورد طلاق در هرماه در بین شهروندان قطری صورت گرفته است. در نتیجه آمار طلاق قطر از حدود 4درصد در سال 1989 به 30درصد در سال 2009 رسیده است. طبق تازه ترین آمار موجود؛ قطر بعد از کویت دارای بالاترین آمار طلاق در کشورهای عربی و در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. حقیقت این است که چنین آمار بالای طلاق در چنین کشور کوچکی باعث نگرانی است. نگرانی بیشتر اینجاست که 67درصد از طلاق ها بین شهروندان قطری صورت می گیرد که این آمار، 17برابر نرخ طلاق در بین خارجی های ساکن قطر است. دپارتمان عمومی برنامه ریزی برای توسعه قطر، این پدیده را به پیشرفت های صورت گرفته در آزادی های مدنی زنان، ظرفیت های آموزشی و امکانات اقتصادی نسبت می دهد. مورد دیگری که باید به این لیست افزود، هنجارهای اجتماعی مربوط به ازدواج و خواستگاری، از جمله رسم نامزدی و توقعات جامعه از زندگی زناشویی است.

هنجارهای اجتماعی مربوط به نامزدی و ازدواج

برای درک دلایل بوجودآورنده این آمارهای تکان دهنده اجتماعی باید دید کلمه ازدواج لحاظ فرهنگی چه معنایی برای یک فرد شورای همکاری خلیج فارس دارد. در مورد مشروعیت ازدواج، اکثر عالمان مسلمان با این مساله موافق هستند که ازدواج، کلید ثبات، نجابت و پاکدامنی و سعادت طولانی مدت است. علاوه بر این به ازدواج به عنوان تعهدی مادام العمر نگریسته می شود. این عقاید در تعاریف قانونی ازدواج در سراسر کشورهای مسلمان عرب، کاملا مشهود است. جمال جی.نصیر در کتابش با عنوان« موقعیت زنان تحت جوامع اسلامی و قانون گذاری های مدرن اسلامی» به بررسی تعاریف وضع شده برای ازدواج در قانون شریعت کشورهای زیر می پردازد. نتایج بررسی این است:

ازدواج در کویت: پیمان بین یک مرد و زنی است که قانونا در کمال آرامش، حفظ عفت و پاکدامنی و استحکام خانواده به نکاح وی درخواهد آمد. ازدواج در الجزیره: برای تشکیل خانواده ای است بر مبنای عشق، شفقت، همکاری، حفظ عفت و پاکدامنی زن و شوهر، و صیانت از خاندان و تبار مشروع و قانونی.

ازدواج در یمن: اتحاد و پیوستگی با هدف ایجاد خانواده مبنی بر همراهی و همنشینی خوب است.

ازدواج در عمان: یک پیمان قانونی بین یک زن و یک مرد است که هدف آن حفظ پاکدامنی و عفت و ایجاد خانواده ثابت تحت قیمومیت شوهر و بر مبنای ایفای مسئولیت وابسته به آن با مهربانی و علاقه و شفقت است.

به عنوان نمونه، زوج های مدرن امروزی قطر همچنان به صورت هماهنگ شده ازدواج می کنند یعنی زنهای فامیل یک داماد، عروسی با وضعیت اجتماعی مشابه برایش انتخاب می کنند. به محض موافقت و رضایت عروس و خانواده اش و حتی قبل از این که داماد و عروس حتی همدیگر را در یک نظر دیده باشند( گاهی حتی عکس یکدیگر را هم ندیده اند)، اسناد ازدواج آماده می شوند. این زوج حالا از لحاظ قانونی متاهل محسوب می شوند بدون این که قبل از این حتی یک نظر همدیگر را دیده باشند و یا اجازه داشته باشند که در زمان برگزاری مراسم پذیرایی عروسی با هم تنها باشند. فقط پس از این مراسم است که خانواده ها به اندازه کافی در برابر چشم جامعه احساس راحتی می کنند تا زوج متاهل قانونی را به یکدیگر معرفی کنند و به آنها اجازه بدهند تا لحظاتی تحت نظارت اعضای خانواده با هم باشند. تعداد کمی که خوش شانس تر هستند، می توانند تحت نظارت خانواده با هم تماس تلفنی داشته باشند و تعدادی که آزادتر هستند، بدون حضور بزرگترهایشان برای شام با هم بیرون می روند.

از آنجایی که عروس و داماد تا روز عروسی جدا از هم زندگی می کنند، این روند همچنان ادامه دارد یعنی معمولا حدود 8تا 10ماه که صرف فراهم کردن خواسته های سنگین مراسم عروسی می شود.عجیب نیست که تازه بعد از مراسم عروسی، داماد و عروس با تعجب همدیگر را کشف می کنند. ناگهان ازدواج ها از هم می پاشد حتی قبل از این که شروع شده باشد. به معنای تکنیکی، به این افراد برچسب« طلاق» زده می شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر در این شرایط طبق ضوابط فسخ ازدواج اقدام می شود چون ممکن است بسیاری از ازدواج ها فقط در اسناد کاغذی ثبت شده باشند اما عروسی و وصلت صورت نگرفته باشد؛ یعنی چیزی شبیه مدل های ساده نامزدی در جوامع دیگر. دلایل مختلف دیگری هم برای این ناسازگاری وجود دارد که در بخش های بعدی مرور و بازبینی می شود.بیشترین دلیل ناسازگاری زوج های جوان، اختلاف سطح تحصیلاتی آنها است. یکی از بزرگترین سوءتفاهم ها در مورد زنان عرب این است که تحصیلات آنها کمتر از مردان است.

قطعا این طور نیست بخصوص در قطر که تعداد زنان قطری فارغ التحصیل از دانشگاه از همتایان مردشان بیشتر است (2007 ). دلیلش می تواند این واقعیت باشد که جامعه ظرفیت پذیرش تحصیل مردان در خارج از کشور را دارد و به همین دلیل هم مردان قطری مدارک تحصیلی شان را بیشتر از موسسات خارجی می گیرند تا از دانشگاه های قطر. مطابق آمار دپارتمان عمومی برنامه ریزی برای توسعه؛ حدود 550 قطری در حال ادامه تحصیلات عالی در خارج از کشور هستند که 60درصد آنها مرد هستند. از سوی دیگر، طبق سنت، زنان قطری به جز ازدواج، فرصت های خیلی محدودی برای آینده شان دارند که از لحاظ اجتماعی هم پذیرفته شده باشد. در سالهای اخیر، تحصیلات به یکی از این فرصت های عمده تبدیل شده است.به عنوان مثال، مطابق آمار دپارتمان عمومی برنامه ریزی برای توسعه قطر، اکثریت زنان و مردان متاهل قطری در سال 1986 تحصیلات دبیرستانی داشتند( ۳۲/۵ درصد مردان و ۲۷/۲ درصد زنان)، در حالی که در همان سال فقط ۲۱/۱ درصد مردان قطری و 9درصد زنان قطری تحصیلات دانشگاهی داشتند. اما در سال 2004 حدود 44درصد زنان قطری تحصیلات دانشگاهی داشتند در حالی که این رقم در مردان فقط 33درصد ذکر شده است.

از آنجا که تحصیلات همگانی در قطر به صورت تفکیک جنسیتی شده ارائه می شود، زنان جوانان تشویق می شوند تا وقت خود را به تحصیلات و موفقیت های دانشگاهی اختصاص دهند. برای مثال به دانشگاه قطر به عنوان بهشت امن نگریسته می شود؛ بهشتی که زنان مجرد و زنان متاهلی که کارکردن آنها از سوی شوهرانشان ممنوع شده است، وقتشان را در آنجا می گذرانند. در حالی که شش دانشگاه آمریکایی در «شهر آموزش تحصیلات» قطر وجود دارد، سیستم مختلط این دانشگاه ها به آهستگی و به سختی به عنوان یک خیابان آکادمیک برای زنان قطری، آنها را به سمت خود می کشاند. تعداد دانشجویان زن «شهر آموزش» قطر تقریبا سه برابر مردان است. آمارهای رسمی طلاق در سال 2008 همچنین نشان می دهد که سطح تحصیلات دانشگاهی اکثریت زنان مطلقه قطری بالاتر از مردان طلاق گرفته در همان سال بوده است.

بررسی آمار طلاق به دلیل سطح تحصیلاتی مردان و زنان در قطر در سال 2008؛ نشان می دهد که زنان و مردان قطری با هم ناسازگاری و اختلاف فکری دارند. طبق آمار رسمی قطر، تحصیلات بیشتر مردان متاهل قطری در سطح دوران راهنمایی است در حالی که تحصیلات بیشتر زنان متاهل در سطح دانشگاهی و بالاتر است. با توجه به این که بیشتر ازدواج ها در چنین خانواده هایی به صورت هماهنگ شده صورت می گیرد، فقط بعد از مراسم ازدواج است که تفاوت سطح تحصیلات زن و مرد معلوم می شود. زنان اماراتی هم تجربه مشابهی از متوازن نبودن سطح تحصیلات دارند چون « تعداد زیادی از زنان اماراتی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، تمایل کمتری به ازدواج با مردان جوان اماراتی دارند که تحصیلاتشان در سطح مدرسه است و نسبتا تصورهای پدرسالارانه از خانواده و ازدواج دارند».

اما زنان همچنان به صورت سنتی وابسته به مردان هستند چون مردان، نان آوران اصلی هستند هرچند موقعیت تحصیلی شان از زنها پایین تر است. این آمار که اکثریت مشاغل مردن قطری در سال 2008، اداری و دفتری بوده است(حدود 90درصد) در حالی که 86درصد زنان قطری بیکار بودند، شاهدی برای این وضعیت است. از سوی دیگر این آمار نشان می دهد که هزینه های مالی زندگی زناشویی هم اغلب بر شانه های مردان قطری است. باز هم هنجارهای اجتماعی، مقصر احتمالی این روند هستند. در حالی که انتظار می رود تامین هزینه های خانواده برعهده مردان قطری باشد، اما کسب درآمد از جانب زنان خانه دار عامل موثرتری برای مواجهه با افزایش هزینه های زندگی است. آمار بانک جهانی نشان می دهد که هزینه های زندگی در قطر در طول سال 2008 به شدت افزایش داشته است درحالی که نرخ تورم اقتصادی روی 15درصد مانده است. ولیکن اکثریت زنان قطری در طول این سال بیکار بودند و این نشان می دهد که یا خود این زنان نمی خواستند کار کنند یا به دلیل توقعات جامعه از مردان برای حمایت مالی زنان شاغل نیستند و یا این که شوهران شان به آنها اجاره کارکردن نمی دهند.

وابستگی به رفاه اجتماعی

بزرگترین فاکتوری که نادیده گرفته شده، این است که کلیه مزایای اجتماعی که از سوی دولت ها به شهروندان اعطا می شود، قادر است جاه طلبی های شهروندان مرد را فروبنشاند. سیاست های رفاه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، منابع فراوانی را در اختیار شهروندان می گذارد؛ از یارانه های غذا و گاز، برق رایگان، آب، خدمات سلامتی و آموزشی تا سیاست های کاری ناسیونالیستی، قوانین مالکیت در طرفداری از شهروندان بومی و حق انحصاری شهروندان برای تجارت علنی سهام.

اعلام طرح دولت عربستان سعودی مبنی بر لغو بدهی های همگانی و شخصی شهروندان عربستانی به دولت، مثال خوبی از وابستگی شهروندان به دولت است . لغو بدهی های مصرف کنندگان در منطقه شورای همکاری خلیج فارس، اتفاق تازه ای نیست. در سال 2007، دولت کویت « طرح بخشش بدهی» را آغاز کرد و بدهی های شهروندانش را که بالغ بر یک بیلیون دلار می شد، بخشید. در نتیجه وابستگی روابط بین شهروندان کویت و دولت در ژانویه سال 2010، شورای ملی کویت در طرفداری از دولت، ۶/۷ بیلیون دینار( معادل 23بیلیون دلار) از بدهی های مصرف کنندگان را بخشید. اما مجلس کویت با ذکر این که بخشش بدهی ها منجر به بی ثبات شدن بانکهای ملی می شود و فضا را برای تخلف های قانونی باز می کند، این راه حل رهایی از مشکلات اقتصادی را نپذیرفت. بحث بخشش بدهی ها در قطر-همسایه کناری عربستان سعودی-هم داغ شد؛ یک برآورد آنلاین نشان داد که تقریبا 75درصد پاسخ دهندگان به طرز شگفت آوری طرفدار بخشش بدهی ها در قطر بودند.در حالی که شهروندان زن هم از این خدمات عمومی برخوردار می شوند، اما با توقعات جامعه مبنی بر وفادار ماندن به جامعه پدرسالارانه مواجه می شوند. البته بعضی از دولتها مثل عمان، قطر و امارات متحده عربی سیاست گذاری هایی در راستای توانمندسازی زنان انجام داده اند. در همان حال که زنان همانند همتایان مرد خود از مزایای اجتماعی برخوردار می شوند، در عین حال تشویق می شوند تا از لحاظ اجتماعی بازیگران فعال تری باشند.

باید به این نکته هم توجه کرد که رانندگی، کار کردن و حتی حضور در دانشگاه های بومی مختلط و یا سفر به خارج از کشور موانعی است که زنان باید بر آن غلبه کنند. در حالی که مردان با چنین چالش هایی مواجه نیستند و همین حالا هم به این موقعیت ها دسترسی دارند.

افزایش هزینه های ازدواج

تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مقصر اصلی افزایش هزینه های عروسی در میان شهروندان این مناطق بوده است هرچند بخش زیادی از این هزینه ها به دلیل انتظارات جامعه برای برگزاری مراسم عروسی پرخرج و مجلل است. نرخ تورم در قطر در سال 2005، بالای 26درصد و در عربستان سعودی و امارات متحده تقریبا 20درصد بود، هرچند چهارسال بعد نرخ تورم سقوط کرد و در سال 2009 روی رقم 9درصد در قطر، 18درصد در عربستان و 20درصد در امارات متحده ثابت ماند. در مورد هزینه های ازدواج و مراسم عروسی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اطلاعات و آمار پژوهشی وجود ندارد اما یک گزارش در مورد ازدواج در امارات متحده عربی که در سال 2006 در نشریه «خلیج تایمز» منتشر شده، برآورد می کند که هزینه یک ازدواج در امارات حدود 300 هزار درهم امارات عربی و یا حدود 82هزار دلار آمریکا است. یک مطالعه در کشور همسایه یعنی مصر به این نکته توجه می کند که چگونه هزینه های ازدواج کمرشکن شده اند. مطابق گزارش دیان سینگرمن در سال 2007 هزینه های جهیزیه، جواهرات و مراسم عروسی در مجموع 20درصد از هزینه های ازدواج را شامل می شود که بعد از هزینه مسکن با 32درصد، در ردیف دوم سنگین ترین بخش هزینه های مراسم ازدواج قرار می گیرد. این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که 70درصد از هزینه های ازدواج بر عهده داماد است.

گزارش های جدید از قطر و عربستان سعودی تائید می کنند که افزایش هزینه های مربوط به برگزاری مراسم ازدواج شهروندان را نسبت به ازدواج دلسرد و سست کرده است. بالارفتن هزینه های تالارهای عروسی به همراه افزایش هزینه های مسکن، عامل دلسرد شدن جوانان قطری نسبت به ازدواج است. فشارهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و مالی بر مردان و زنان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باعث مطرح شدن پیمان ازدواج جایگزین با عنوان میسیار شده است؛ راه حل موقت برای این دوزخ که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

تفسیر ازدواج میسیار

ترکیبی از فاکتورهای ذکرشده قبلی( تحصیلات، آمار بالای طلاق، توقعات جامعه از ازدواج، افزایش هزینه های ازدواج، و تفاوت های بین زن و مرد) است که شاید باعث ظهور مجدد پیمان ازدواج اوایل اسلام شده است؛ ازدواج میسیار. در ابتدا میسیار باید تعریف شود. اغلب اوقات ازدواج میسیار، کپی همان ازدواج متعه در نظر گرفته شده است، پیش از این به عنوان« ازدواج سیار» تعریف می شد و این اواخر به عنوان« ازدواج موقت». در هر دو مورد، هدف این ازدواج فقط لذت فیریکی است و دیگر اصول پیمان ازدواج اسلامی را که در همین مقاله مطرح شد، نادیده می گیرد؛ اصولی که مهم ترین آنها، رابطه زناشویی زن و مرد و تعهد طولانی مدت و قصد زاد و ولد و تولید فرزند است. تفاوت بین این دو ازدواج- یعنی ازدواج میسیار و ازدواج متعه- در محدودیت زمانی است که برای ازدواج متعه تعیین می شود. ازدواج میسیار هم دارای محدودیت زمانی است حتی اگر در پیمان ازدواج مدت زمان آن ذکر نشود، اما در پیمان متعه مدت زمان رابطه، آشکارا تعیین و ذکر می شود. به همین دلیل است که شیعیان فرض می کنند که ازدواج متعه از لحاظ مذهبی مجاز است اما اهل تسنن به دلیل مدت زمانی که برای این ازدواج درنظر گرفته می شود، نظری خلاف شیعیان دارند. میسیار چندین معانی متفاوت با خود همراه دارد که به چارچوب و منطق راوی ماجرا بستگی دارد. ترجمه دقیق این اصطلاح از عربی به انگلیسی« ازدواج سیار» است. مطابق اظهارات قسامه عربی، تعریف « شریعه»( قانون اسلامی) از میسیار،« ازدواج سیار» است. «عربی» میسیار را این گونه تعریف می کند: « شکل جدیدی از ازدواج که در آن تمایلات جنسی بشری، موقعیت اقتصادی و فرهنگ چندهمسری با هم جمع می شوند تا دانش و آگاهی شرعی جدیدی را ایجاد و آن را مطرح کنند». ازدواج میسیار در تعریف قانونی خود، به تعهدات سنتی ازدواج اسلامی، شامل سکونت زن و شوهر در یک مکان و تامین رفاه زن از سوی شوهر عمل نمی کند. به عبارت ساده تر، میسیار ازدواج کوتاه مدت است که آن را از لحاظ دینی و قانونی در کشورهای اسلامی جایز کرده اند.

میسیار به عنوان یک عرف و رویه از سوی برخی مورد پذیرش قرار گرفته و بعضی دیگر بخصوص فعالان حقوق زنان آن را نپذیرفته اند. تعریف عام این کلمه از تعبیرهای محتاطانه، غیرجدی و شوخی تا تعبیرهای توهین آمیز تغییر می کند. چنین اختلاف نظرهایی در معانی متفاوت این کلمه هم قابل مشاهده است:« ازدواج آسان و موقت( ایباهرین 2008)، ازدواج مصلحتی بدون قید و شرط (احمد 2009)، فاحشه گری شرعی (جبارتی 2005)، گردشگری جنسی (ال قوهاری 1995). این اختلافها در مفهوم سازی برای کلمه میسیار بستگی به اخلاقیات درک شده از این پیمان ازدواج دارد. در حالی که بعضی در مورد مشروعیت مذهبی میسیار بحث می کنند، بقیه( همانند گروه های فمینیستی شورای همکاری خلیج فارس) درباره این پیمان طبق قصد و نیت افرادی که به این وصلت رضایت دارند، قضاوت می کنند. جامعه اسلامی می تواند از رابطه های جنسی توافقی که بوسیله ازدواج میسیار جنبه مشروع به خود گرفته اند، به مراتب راضی تر باشد. بنابراین به میسیار می شود به عنوان شیوه ای مطلوب برای ارضای تمایلات جنسی مردان و زنان مسلمان نگریست. این برداشت سودمند از ازدواج میسیار از سوی «سید احمد» هم حمایت می شود؛ او تصریح می کند ازدواج میسیار« مردم پسند و رایج است....چون در جامعه ای که روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج یا روابط جنسی پیش از ازدواج، گناه اصلی محسوب می شود، میسیار به روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج های متداول عرفی، مشروعیت می بخشد».

کارکرد اجتماعی ازدواج میسیار

نمی توان بدون نام بردن از شیخ یوسف القراداوی- پژوهشگر اسلامی مصری- که چارچوب اخلاقی قطر را شکل داده، ازدواج میسیار را مورد بحث قرار داد. القراداوی، پیشوای مذهبی است و یکی از معدود چهره های باقیمانده پژوهشگران اسلامی که ازدواج میسیار را از لحاظ مذهبی مشروع و درست می داند. او می گوید:« هیچ شکی در این نیست که ازدواج میسیار از لحاظ اجتماعی به نوعی پذیرفته شده نیست ولی فرق بزرگی وجود دارد بین چیزی که از لحاظ اسلامی درست است و چیزی که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده است». او اشاره می کند که تا زمانی که هر دو طرف شرایط پیمان ازدواج را می پذیرند، پس در نظر خداوند شرعا متاهل هستند.

شیخ دکتر احمد الکبیسی هم بر جنبه های مطلوب و سودمند ازدواج میسیار تاکید کرده است. او یک عالم اسلامی ساکن امارات متحده عربی است که نماز جمعه اش از دوبی برای حدود 20میلیون از شنوندگانش پخش می شود. الکبیسی، روحانی عالیرتبه عراقی است که خانواده اش از لحاظ مذهبی هم سابقه اهل تسنن دارند و هم اهل تشیع. او تصریح می کند؛ قانونی کردن میسیار سیاستی است که احتمالا عواقب سوء ناشی از ازدواج نکردن و در خانه ماندن زنانی را که سن ازدواجشان گذشته است، برای جامعه کاهش می دهد و جلوی ارضای گناهکارانه خواسته های جنسی بیوه ها را می گیرد.

الکبیسی در این مورد، دوران مجردی را به عنوان عرصه تولید و پرورش فساد اخلاقی می داند که قداست جامعه اسلامی را تهدید می کند. از دیدگاه او به عنوان یک روحانی اسلامی، میسیار به اعمالی مشروعیت می بخشد که در غیر این صورت هم غیرقانونی بودند و هم گناه محسوب می شدند.فرض الکبیسی بر این است که خویشتن داری، بازنده جنگ در مقابل شهوت و وسوسه است. میسیار مطابق این اصل به پیگیری لذت های فیزیکی افراد مشروعیت می دهد. میسیار همچنین راهی فراهم می کند تا افراد بدون ایجاد اخلال در هنجارهای اجتماعی، نیازهای جنسی خود را ارضا کنند. در حالی که لذت جسمی یکی از برجسته ترین خواسته ها در ازدواج میسار است، اما شاید خواسته های دیگری هم در میان باشند. در بسیاری از موارد گزارش شده است که معمولا زنان به دلایل مالی یعنی با هدف کسب پاداش مالی وارد پیمان میسیار می شوند.

این پاداش در دیگر موارد، حالت ناملموس و غیرعینی دارد. زنها از طریق میسیار می توانند از تحمل بار ازدواج نکردن و در خانه ماندن، دوران بیوگی و یا زندگی مطلقگی رهایی یابند. بنابراین برای این زنان، میسیار انتخابی است که از لحاظ اجتماهی هم پذیرفته شده است تا از این طریق از موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار شوند و از سبکهای زندگی جایگزین دفاع کنند. اما برای مردان، ازدواج میسیار به منزله برآورده کردن نیازهای جنسی شان بدون هیچ تعهدی به همسرشان است.شاید طرفداران میسیار برای حمایت از این ازدواج به جنبه های فایده گرای میسیار نگاه کنند. اتفاقا آنهایی که به میسیار عنوان «ازدواج موقت» و یا « ازدواج مصلحتی بدون قید و شرط» می دهند، قلبا متفکران فایده گرا هستند. چون آنها به ازدواج میسیار از منظر تبعیت از هنجارهای اجتماعی و عمل در محدوده سنت می نگرند. از این منظر، میسیار از لحاظ اخلاقی رویکردی فایده گرا و صحیح برای پیشگیری از « هرج و مرج اخلاقی و فروپاشی اجتماعی بر اثر غرایز لجام گسیخته جنسی» است.

اخلاقیات ازدواج میسیار

القراداوی در عین حال که از ازدواج میسیار دفاع می کند، ادعا می کند« انگیزه ها و مقاصد ازدواج میسیار دارای اهمیت بیشتری هستند و نه بیان و یا ساختار آن». مخالفان ازدواج میسیار، با این اظهارات القراداوی موافقت خواهند کرد اما اصول اسلامی، مشروعیت ازدواج میسیار را صرفا بر اساس انگیزه ها و دلایل انجام این ازدواج نخواهد پذیرفت.

الغزالی- فقیه، عالم و فیلسوف اسلامی- در فصل دوم کتابش می گوید« یک چیز....شاید ذاتش نامشروع اعلام شده باشد» و توضیح می دهد که « این که ذاتش، دلیل نامشروع اعلام شدنش است، کیفیت ذاتی آن است». در حالی که میسیار قطعا از قانون اخلاقی ای که متضمن برقراری روابط جنسی از طریق وصلت است، پیروی می کند اما در این که انجام آن به خاطر قانون اخلاقی مورد توافق قرار بگیرد، شکست می خورد. اگر میسیار به خاطر قانون اخلاقی صورت می گرفت، پس زنان و مردانی که وارد این پیمان ازدواج می شوند دیگر تعهدات ازدواج اسلامی را هم انجام خواهند داد. تعهدات قانونی ازدواج اسلامی سنتی شامل تامین رفاه مالی زن( نفقه)، تامین مسکن و حضانت کودکان می شود. در مورد میسیار، نیت و قصد افرادی که وارد این ازدواج می شوند، بر مبنای پول، رابطه جنسی(القوهاری، 1995) و یا موقعیت اجتماعی(زکریا، 2005) بنیان نهاده شده است.

از آنجا که میسیار به صورت ماهرانه ای از این تعهدها طفره می رود، قرارداد ازدواج« می تواند ذاتا غیرمشروع اعلام شود» (الغزالی، 1094). میسیار، وسیله ای موثر برای مردم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است تا با مدرنیزاسیونی که در این منطقه در حال رخ دادن است خود را وفق دهند و با استفاده از یکدیگر به عنوان ابزار و وسیله به رابطه جنسی، پول و یا موقعیت اجتماعی برسند. وقتی که ازدواج میسیار به پایان می رسد، هیچ تعهدی برای زن و شوهر باقی نمی ماند. در نتیجه با این فرض که هیچ بچه ای از این ازدواج ها به دنیا نخواهد آمد، افراد چندین ازدواج میسیار مشابه انجام می دهند. جالب توجه است که الکبیسی که یکی از حامیان اصلی ازدواج میسیار است، اعتراف می کند که این پیمان، وسیله ای برای پایان است. به عقیده او ، ازدواج میسیار، انتخاب و گزینه زن «باآبرو و محترم» نیست چون« برغم این که میسیار، مطابق شریعت اسلامی پذیرفته شده است، اما ارزشهایی را به خطر می اندازد. اگر یک پادشاه از دختر من درخواست ازدواج میسیار کند، به صورتش تف خواهم انداخت»(سال 2006).

بر پایه این اظهارات، الکبیسی از همان عناصر میسیار حمایت می کند که الغزالی احتمالا حکم می دهد که به خاطر «ذات» شان از لحاظ اخلاقی شرم آور هستند. بنابراین طبق فلسفه غزالی راجع به« نیات و مقاصد»، ازدواج میسیار در ردیف« روسپی گری قانونی» قرار خواهد گرفت و به رغم مشروعیتش، یک قرارداد غیراخلاقی است.دلایل معقول میسیار می تواند این باشد که مسلمانان در تلاش برای آشتی دادن اسلام با تمایلات جنسی مدرن هستند. مسلمانان به همان اندازه ای که از طریق رسانه ها و در محیط های کاری و زندگی روزمره خود در معرض تمایلات جنسی آشکار قرار می گیرند، تلاش می کنند تا حدامکان به اصول مسلم اسلام پایدار بمانند در عین حال که نیازهای جنسی خود را هم ارضا می کنند. این آزادی که بوسیله جهانی سازی و تکنولوژی فراهم شده، فاصله بین مردان و زنانی را که قبلا فقط تحت هماهنگی خانواده ها می توانستند یکدیگر را ببینند، به هم نزدیک کرده است البته همچنین با ابتکار خود این زنان و مردان از طریق گشودن درهایی که تا پیش از این به روی بی بندوباری جنسی که مخالف سنت ها است، بسته بودند.

بنابراین میسیار، گزینه انتخابی زنانی است که از این استانداردها، شروط و توقعات جامعه ناراضی هستند. زنان تحصیلکرده و شاغل می خواهند تمایلات جسمانی خود را مطرح کنند و البته در یک شرایط قابل قبول از لحاظ مذهبی(اخلاقی) با مردان رابطه نزدیک تری داشته باشند بدون این که استقلال خود را از دست بدهند. بنابراین موافقت می کنند که خانه ای برای خودشان تهیه کنند و با ازدواج میسیار و شاید با تمایل اولیه مبنی بر بچه دار نشدن، مستقل از شوهرشان زندگی کنند. متناوبا زنانی با تحصیلات پایین تر و درآمد کمتر، از ازدواج میسیار با مردان پولدار شورای همکاری خلیج فارس( مثل مردان عربستان سعودی)به عنوان فرصتی برای پیشرفت مالی خود و خانواده روستایی شان از طریق یک فرآیند مشروع اخلاقی استقبال می کنند. در این میان، روحانیون و عالمان به سرعت در حال مشروع سازی ازدواج میسیار به عنوان یک پیمان و قرارداد هستند و نیات و مقاصد پشت این ازدواج را نادیده می گیرند تا به جای محرومیت موکلانشان از تمایلات دنیوی، رابطه آنها را با خود حفظ کنند( در کشورهایی مثل مصر).

نتایج ازدواج میسیار

زنانی که در میسیار به همسری گرفته می شوند و کودکان حاصل از این ازدواج، از تاثیرات و پیامدهای بسیار شدید و سخت این پیمان ازدواج رنج می برند. در حالی که به زنان برای موافقت با انجام این ازدواج، پول پرداخت می شود اما آنها حمایت مالی شان را از دست می دهند و احتمالا مساله خیلی مهم تر این است که این زنان از جانب جامعه به عنوان همسر به رسمیت شناخته نمی شوند. «پنهان کاری استراتژیک» ازدواج میسیار از مردهایی که اقدام به این ازدواج می کنند، حمایت می کند، مردانی که امکان دارد با همین شیوه با چهار زن ازدواج کنند( به عنوان ازدواج های سنتی مسلمان) بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آنان البته صرفنظر از پرداخت پول برای موافقت زنان با این ازدواج. از سوی دیگر زنانی که اقدام به این ازدواج می کنند، خانه و وسایل رفاهی زندگی شان را خودشان تامین می کنند، هیچ حمایت مالی دریافت نمی کنند و از آنجا که این ازدواج فقط ازدواج موقت است و به صورت ناشناس از دیگر افراد جامعه صورت می گیرد، مجاز نیستند که بچه دار شوند. به دلیل مخفی بودن ذات ازدواج میسیار، هیچ آماری در رابطه با تعداد این ازدواج ها در منطقه شورای همکاری های خلیج فارس منتشر نشده است. اما مقاله ای که در اکتبر سال 2010 منتشر شده، گزارش می دهد که 900 کودک حاصل از ازدواج میسیار توسط پدران عربستانی در مصر رها شده اند. این گزارش اضافه می کند که تقریبا 50کودک رها شده حاصل از ازدواج میسیار مادران فیلیپینی و پدران عربستانی توسط سفارت عربستان سعودی در فیلیپین ثبت شده اند. تعداد قابل توجهی از ازدواج های میسیار هم بین مردان اماراتی پولدار و زنان جوان کم درآمد مصری صورت می گیرد. عطار الکاتاتنی تائید می کند که آمار بالایی از بازدیدکنندگان وب سایت میسیارآنلاین« هماهنگ کننده ازدواج میسیار» از عربستان سعودی و مصر هستند.

نتیجه گیری

وضعیت زنان در شورای همکاری خلیج فارس همچنان دستخوش تحولات شدید می شود. سیاست های مدرنیزاسیون که این منطقه سرشار از انرژی را در می نوردد، به تغییرات برنامه ریزی نشده و برهم خوردن توازن جنسیتی منجر شده است. مردم بومی این منطقه به دلیل سیاست های توزیع ثروت و ورود گسترده کارگران خارجی با چالش های متفاوتی برای تطبیق خود با محیط مجاورشان مواجه شده اند. پیشرفت های صورت گرفته در تحصیلات زنان منجر به عدم توازن در تعداد زنان دارای تحصیلات عالی نسبت به همتایان مرد خود در این منطقه شده است و نسبت نقش های جنسیتی را برهم زده است. در حالی که غالب زنان و مردان این منطقه اساسا ارزشهای پدری را قبول دارند، گام های بلند در موقعیت زنان می تواند مخالف توقعات، سنت ها و رسوم باشد. آمار بالای طلاق که شهروندان منطقه شورای همکاری خلیج فارس به آن دچار شده اند و ظهور مجدد« ازدواج میسیار» به عنوان پادزهر موقت از نتایج این روند است.

مشروع سازی و قانونی کردن میسیار، سیاست عمومی فایده گرایانه ای است چون هدفش حفظ حرمت و قداست جامعه اسلامی از طریق مشروع سازی روابط جنسی پیش از ازدواج و خارج از چارچوب ازدواج است- روابطی که در غیر این صورت شدیدا مستحق مجازات جزائی هستند. صرفنظر از این که اشخاص طرفدار مشروع سازی ازدواج میسیار هستند یا خیر، چندین مشکل اجتماعی وجود دارد که از طریق ازدواج میسیار باب شده اند. اولین مشکل، تجاوز به شان و حرمت زنان است چون این باور در مورد آنها وجود دارد که عمدا از حقوق خود شامل حمایت مالی و به رسمیت شناختن شوهرانشان از سوی عموم صرفنظر کرده اند. دومین مشکل و شاید هم غم انگیزترین مورد و از لحاظ اجتماعی آسیب زاترین آنها، کودکان ناخواسته ای است که از ازدواج های میسیار به دنیا می آیند و قربانی می شوند چون مشروع دانسته نمی شوند و شدیدا مانع حمایت های مالی آنها از جانب پدرانشان می شوند.

از آنجایی که روحانیون برای مشروع سازی این ازدواج اقدام کرده اند، پس وظیفه اجتماعی آنهاست تا چاره ای هم برای این مشکلات اجتماعی پیدا کنند. اگر برای این مشکلات چاره ای وجود ندارد، پس شاید ازدواج میسیار در هدف حمایت از جامعه در مقابل تاثیرات سوء فراگیر شکست خورده است. با یک رویکرد فایده گرا، تاثیرات منفی میسیار شاید حتی از سود آن باشد. بر این اساس، طرفداران بنتهام و کانت شاید به این توافق برسند که ازدواج میسیار از لحاظ اخلاقی ناموجه است.اولین مرحله درمان این پدیده اجتماعی، تهیه آمار ازدواج های میسیار است. با در نظر گرفتن مخفی بودن این پیمان ازدواج، تهیه آمار کار سختی است، اما با بررسی و پیمایش امکان دارد این چالش برطرف شود. تعداد کودکان به دنیا آمده خارج از چنین ازدواج هایی هم باید ثبت و منتشر شود. فقط بعد از این است که رابطه بین ازدواج میسیار و بی عدالتی اجتماعی تعیین می شود.

دولتهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم این شجاعت را پیدا می کنند تا از شرح حقیقت ناگوار چنین پیمان های ازدواجی طفره نروند. از آنجایی که سنت ها هم به پای جریان سریع مدرنیزاسیون در این مناطق خواهند رسید، ممکن است گرایش به ازدواج های میسیار به آهستگی از بین برود. در این ضمن، باید نامزدی های دارای الزامات و قیدوبندهای کمتر گسترش یابند؛ چیزی که به افراد اجازه می دهد تا آب را آزمایش کنند قبل از این که به سمت ازدواج شیرجه بزنند. حتی قبل از این، شاید اساسی ترین اقدام این است که باید مردان این منطقه همانند زنان برای تحصیل، رشد فکری و پیشرفت های تحصیلی ارزش بیشتری قائل شوند. زمانی که ارزش بیشتری به شایستگی های تحصیلاتی داده شود، موفقیت های مالی در موقعیت پایین تری قرار می گیرند. این عقیده ای است که با ارزش های مادی گرائی مدرن به چالش برمی خیزد و بنیان های تحصیلاتی و فرهنگی را جایگزین آنها می کند.

تفل النصر، دانش آموخته مدرسه سیاست عمومی دانشگاه جورج میسون است. او نویسنده و کمک سردبیر نشریه« پنینسولا» است که به زبان انگلیسی در قطر منتشر می شود. تفل، مقام ارشد رسمی در کمپانی ملی نفت شورای همکاری خلیج فارس و نماینده منافع دولت قطر در اوپک بوده است. او همچنین عضو اصلی سازمان اتحاد زنان قطر است و همچنین اولین زن روزنامه نگار قطری است که به زبان انگلیسی می نویسد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

مشکلات و مزایای زندگی مشترک زوج‌های دوملیتی

نکاتی که می‌توان از "انتخاب پزشکی" آنجلینا جولی آموخت

فاخره صبا، اولین باغچه‌بان و منیر وکیلی / زمانه

خانه امن مجازی فضایی برای گفت‎وگو درباره خشونت

مشكل دانش‌آموزان متاهل را چگونه حل كنيم؟/ شيرزاد عبداللهي

ديگر بخش ها :